حذر التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي" من أن المصاعب الاقتصادية العالمية "تغذي" أزمة تتعلق بحقوق الإنسان. وجاء هذا التحذير في التقرير الصادر عن أمنستي بعنوان "تقرير 2009: وضع حقوق الإنسان العالمي".

وقالت الأمين العام للمنظمة الحقوقية الدولية، إيرين خان، في بيان لها: "إن الركود الاقتصادي أدى إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى خلق مشكلات جديدة.. فباسم الأمن، تضررت حقوق الإنسان، والآن، باسم الإنعاش الاقتصادي، فقد تراجعت حقوق الإنسان". وأضافت خان: "مليارات الناس يعانون من انعدام الأمن والعدالة والكرامة، فهذه الأزمة تتعلق بنقص الطعام والوظائف والمياه النظيفة والأراضي والإسكان، كما تتعلق بالحرمان والتمييز العنصري، وتراجع المساواة وتنامي حالات الخوف من الأجانب والعنصرية والعنف والقمع في مختلف أنحاء العالم".

وحددت منظمة العفو الدولية عدداً من المصاعب التي يواجهها الناس، وأهمها:

- ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأمر الذي أدى إلى انتشار الجوع والأمراض.

- أجبرت التنمية الاقتصادية مئات الآلاف من سكان الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية على الانتقال من أماكن سكنها.

- انتشار حالات حرمان السكان الأصليين والمهمشين في عدد من الدول، مثل البرازيل والهند والمكسيك، من ضروريات الحياة رغم النمو الاقتصادي.

- تستغل دول مثل ميانمار وكوريا الشمالية وزيمبابوي، الغذاء كسلاح اقتصادي.

- تشدد دول مثل ليبيا وموريتانيا والمغرب الإجراءات على الحدود في مواجهة المهاجرين، وذلك بتواطؤ مع الاتحاد الأوروبي.

ورداً على ما وصفته أمنستي بأنه "الحاجة الملحة للتغيير"، أطلقت حملة عالمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي أدت إلى تغذية الفقر بعنوان "لنطالب بالكرامة". وتركز الحملة على الأحياء الفقيرة والإخلاء القسري للأحياء وارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات وحقوق النساء الصحية في النوع والولادة، والمساءلة المؤسسية لانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت خان: "إن أول مطالبنا في حملتنا الجديدة هي من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فالأولى لا تقبل مفهوم الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فيما ترفض الثانية احترام الحقوق المدنية والسياسية.. وعلى الحكومتين أن تأخذ بمبادئ حقوق الإنسان ككل". سي أن أن.