أعلن المدعي العام في نيجيريا أن أكثر من مائة شخص يواجهون الحكم بالإعدام لعلاقتهم بقضية الاعتداء على جماعة "بوكو حرام" الإسلامية، فيما عثر على صور تظهر تورط قوات الجيش النيجيري والشرطة في عمليات قتل ضد الجماعة. وكان نحو ألف شخص قد قتلوا الصيف الماضي في مواجهات وقعت بين الشرطة والقوات النيجيرية وبين جماعة "بوكو حرام" الإسلامية التي تنشط في الولايات الشمالية من البلاد.

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان: "إن أغلبية القتلى كانوا مدنيين"، مؤكدة أن القوات الحكومية تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث، وحصلت "الجزيرة" الفضائية على صور تظهر تورط الشرطة والجيش في عمليات قتل غير قانونية.

وكانت "بوكو حرام" قد ظهرت بهذا الاسم عام 2002 في"مايدوغوري" عاصمة ولاية "بورنو"، ضمن التنظيمات التي تعمل على الساحة النيجيرية وتلقب باسم "طالبان نيجيريا". وتطالب جماعة "بوكو حرام" بتطبيق الشريعة الإسلامية في عموم نيجيريا، بينما يتم تطبيقها حاليا في 12 ولاية فقط شمال البلاد.

وفي عام 2004 بلغ عدد أعضاء الجماعة مائتي رجل وامرأة بقيادة محمد يوسف، وأقامت قاعدة لها في قرية "كاناما" ولاية يوبي، وازداد عدد أعضائها مما أدى إلى قلق السلطات النيجيرية.

وفي يوليو 2009 اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات النيجيرية ومسلحي "بوكو حرام" أدت إلى مقتل 150 شخصًا، واتسعت المواجهات بين الطرفين لتمتد إلى أربع ولايات هي بوتشي وبورنو وكانو ويوبي.