لفترة قصيرة الخميس الماضي، كانت تذاكر الذهاب والإياب للدرجة الأولى على متن خطوط "كانتاس" الجوية، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، متوفرة بخصم هائل وصل إلى 85%. وتبلغ كلفة هذه التذاكر 19 ألف دولار عادةً. وبسبب خطأ في الترميز، تمكن حوالي 300 شخص محظوظ من شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني لشركة الطيران مقابل مبلغٍ زهيد وصل إلى 3،400 دولار لكل فرد قبل تصحيح الخطأ.

وأفادت "كانتاس" في بيان: "لسوء الحظ، كانت هذه من الحالات التي كانت فيها الكلفة أروع من أن تُصدَّق". ولكن بدلاً من إلغاء التذاكر، ذكرت "كانتاس" أنّها ستُعيد حجز العملاء في درجة الأعمال "كبادرة على حسن النية" من دون أي تكلفة إضافية. وبالنسبة للأفراد غير الراضين عن درجة الأعمال، فخُيِّر لهم استرداد أموالهم بالكامل.

وتبلغ كلفة السفر على متن درجة الأعمال التابعة لشركة "كانتاس" بين أستراليا والولايات المتحدة حوالي 11 ألف دولار. وتأتي هذه البادرة في أعقاب خطأ فادح مماثل تم التعامل معه بشكلٍ مختلف من قِبَل شركة الطيران ذاتها العام الماضي. وفي دعوى قضائية في أغسطس/آب الماضي، اتهمت الهيئات التنظيمية الأسترالية شركة "كانتاس" ببيع تذاكر لأكثر من 8 آلاف رحلة كانت قد ألغتها بالفعل، ما أثّر على أكثر من 86 ألف مسافر.

ووافقت "كانتاس" في مايو/أيار على دفع نحو 80 مليون دولار لتسوية الدعوى، مع منح أكثر من 13 مليون دولار من هذا المبلغ للعملاء المتضررين. وترتكب شركات الطيران الأخطاء بانتظام، مثل بيع تذاكر مميزة بسعر زهيد. وفي عام 2019 على سبيل المثال، عرضت شركة "كاثي باسيفيك" مقاعد على متن الدرجة الأولى ودرجة الأعمال من فيتنام إلى مدن أمريكا الشمالية في مقابل سعر منخفض وصل إلى 675 دولارًا ذهابًا وإيابًا.

واحترمت شركة النقل الوطنية في هونغ كونغ الصفقة، وأكدت أنّها "تعلمت الدرس" وفقًا لما ذكرته عبر صفحتها في موقع "إكس" (تويتر سابقًا). ولكن ليس هذا هو الحال دائمًا. في عام 2010، رفضت الخطوط الجوية الأمريكية الالتزام عندما باعت تذاكر عودة على متن الدرجة الأولى من الولايات المتحدة إلى أستراليا، والتي تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار عادةً، مقابل مبلغ 1،100 دولار،.

ويعادل هذا السعر قيمة تذكرة في الدرجة الاقتصادية. وبدلاً من ذلك، عرضت الشركة قسائم بقيمة مئتي دولار كتعويض. وقبل ذلك بعام، فشلت الخطوط الجوية البريطانية أيضًا في الالتزام عندما باعت تذاكر من أمريكا الشمالية إلى الهند مقابل 40 دولارًا عن طريق الخطأ. واختارت الشركة تقديم قسائم بقيمة 300 دولار بدلاً من ذلك.