أعلنت جماعة سياسية مراقِبة بأن المحكمة العليا الإسرائيلية، ستستمع في سبتمبر/ أيلول، إلى الدفوع المقدمة ضد عدم دعوة الحكومة لانعقاد لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي يقع وسط أزمة دستورية.

ووفق الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا، فقد جرى تحديد موعد لجلسة استماع في السابع من سبتمبر/ أيلول لضمان "جودة الحكم في إسرائيل" ضد وزير العدل ياريف ليفين، الذي يُعد مهندس التعديلات القضائية المثيرة للجدل.