وجّه مدعون ألمان اتهاما إلى 4 مديري شركة ببيع برامج معلوماتية بشكل غير قانوني لأجهزة المخابرات التركية لاستخدامها في التجسس على المعارضة في البلاد، حسب ما أعلن مسؤولون المشتبَه فيهم من شركة (FinFisher) وهي شركة مقرها ميونيخ تعمل على تطوير وبيع برامج التجسس لوكالات إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات، وهم متهمون بخرق القوانين التي تحظر بيع المنتجات “ذات الاستخدام المزدوج” لأغراض مدنية وعسكرية لدول خارج الاتحاد الأوربي من دون موافقة السلطات.

وبحسب مدعي ميونيخ، فإن الشركة وقّعت -كما يُعتقد- عقدا بقيمة أكثر من 5 ملايين يورو في 2015 لبيع برامج المراقبة لأجهزة المخابرات التركية إلى جانب التدريب والدعم. وفي 2017، عُرض برنامج “FinSpy” على حركة معارضة تركية لتنزيله من موقع مزيف “بذرائع كاذبة من أجل التجسس عليهم”، كما قال المدعون. ويسمح برنامج التجسس لمستخدميه بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ومراقبة الاتصالات.

وفي محاولة لإخفاء ضلوع شركة (FinFisher) تمت تسمية شركة بلغارية في العقد كبائع لبرامج التجسس. وقال المدعون إن السلطات الألمانية أو البلغارية لم تُصدر ترخيصا لتصدير البرنامج. وبدأت السلطات الألمانية التحقيق بعد أن قدّمت 4 منظمات غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان شكاوى في 2019، وتم توجيه الاتهام أمام محكمة منطقة ميونيخ في وقت سابق من هذا الشهر.

وتزايدت المخاوف بشأن استخدام برامج التجسس منذ تحقيق عام 2017 في برنامج بيغاسوس من قِبل مجموعة من وسائل الإعلام. ووجدت أن برنامج بيغاسوس استُخدم في مختلف الدول للتجسس على 180 صحفيا و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 مدير أعمال.