يبدو ان فضيحة تصوير فتيات في مشاهد اباحية بمراكش، اكبر بكثير مما يتصور البعض، حيث أكدت مصادر مطلعة ومقربة من الملف، ان عدد الضحايا يتجاوز 200 ضحية!!

المتهم في القضية هو "ي - م"، مهندس معلوميات في احدى المؤسسات الشبه حكومية بمراكش، ويبلغ من العمر 30 سنة، وقد سقط في قبضة الامن بعد وشاية من أحد أصدقائه من العارفين بمجال المعلوميات، الذي كشف نشاطه المحظور، وبادر بإخبار السلطات القضائية و بعض الحقوقيين بالموضوع، مطالبا بالتدخل العاجل بالنظر لحجم الفظاعات، وحجم التشويه الذي تتعرض له سمعة المغربيات في الخارج، بسبب الفيديوهات التي يصورها الجاني.

وتضيف المصادر، ان الشكاية التي وجهت في هذا الاطار من طرف خبير معلوماتي ينشط بالمنظمة الدولية للحماية من الابتزاز الالكتروني، و بعد اشتغاله على الملف موضوع الشكاية لمدة تقارب ستة أشهر، تعززت بعدها بأسبوعين في تشرين أول/ نوفمبر الماضي بشكاية رسمية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، خصوصا وان الفتيات اللواتي تعرضن للابتزاز من طرف المشتكى به، قد أصبن باضطرابات نفسية وحالات من الخوف الشديد، وهناك بعض الفتيات اللاتي فكرن في الانتحار بسبب نشر أمور خصوصية تشوه سمعتهمن وتمس كرامتهن.

وكانت تعليمات من رئاسة النيابة العامة في الرباط، وراء التحرك الأمني والتجاوب مع الشكاية من طرف مصالح الامن بمراكش، ومداهمة منزل المعني بالأمر بعد عملية مراقبة وبحث، واعتقاله وحجز مجموعة من الدلائل والمعدات، التي كشفت عن حجم الفظاعات التي يرتكبها المعني بالأمر، وهو نجل إطار حكومي كبير سابق بمراكش.

المعني بالأمر، كان يعد بعض الضحايا من الفتيات بالزواج بعد خطة محكمة يغريهن خلالها بالمال والكلام المعسول، فيما بعض الضحايا كانت الخطة هي وعدهن بالتوسط لفائدتهن من أجل الحصول على وظائف بأجور مغرية، مقابل الانصياع له وتلبية رغباته النوعية، دون علمهن بانه يقوم بتصويرهن، خلال مضاجعتهن بشقته المتواجدة بإقامة سكنية بطريق آسفي بمدينة مراكش، وتحويلهن الى بطلات مقاطع اباحية تباع بثمن باهض لمواقع عالمية معروفة.

والخطير في الامر ان من بين الفتيات التي تم تصوريهن فتيات في وضع خاص ومن ضمنهن فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يرجح انها استقطبها بناء على طلب خاص من المواقع المختصة التي تراهن على تنويع ما تعرضه من مقاطع، كما توجد طليقته ضمن بطلات مقاطعه الإباحية.

‏والأخطر من ذلك ان طليقة المعني بالأمر يشتبه في كونها متورطة في هذه الجرائم، وهناك مذكرة بحث صدرت في حقها، وذلك بعد اختفائها، وبعد العثور على دلائل تؤكد تلقيها لمبالغ مالية كبيرة بشكل متواصل من طليقها، ما يرجح انه لها دور معين في ما بات يرجح انه عصابة إجرامية منظمة، قد يكون فيها متورطون اخرون، بالنظر لحجم النشاط الخطير، الذي يستدعي مساعدة اطراف أخرى .

ويشار ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمر نهاية الأسبوع المنصرم بإيداع المتهم من أجل جناية الإتجار في البشر وصنع محتويات رقمية إباحية، بالسجن المحلي لوداية في انتظار انطلاق جلسات محاكمته.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، قد أوقفت المتهم في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، للاشتباه في تورطه في تصوير ونشر مقاطع فيديو إباحية على مواقع أجنبية على شبكة الأنترنت حيث أورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه، الذي كان معدا كاستوديو للتصوير أسفرت عن حجز معدات إلكترونية وجهاز لتخزين المعطيات الرقمية

كما تم خلال مداهمة شقته العثور على ملابس ومجموعة من الإكسسوارات والحلي والساعات التي يشتبه في استخدامها خلال عمليات تصوير مشاهد إباحية، فيما أظهرت الخبرة التقنية المنجزة على المعدات الإلكترونية المحجوزة أنها تتضمن آثارا رقمية لمقاطع فيديو إباحية منشورة على شبكة الأنترنت.