تم الاتفاق على حكومة جديدة ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ليعود بذلك بنيامين نتنياهو إلى السلطة. ومن المقرر أن يقضي نتنياهو، الذي فاز في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، فترة ولاية سادسة تاريخية كرئيس للوزراء. ويضم ائتلافه أحزاباً يمينية متطرفة، بما في ذلك حزب أدين زعيمه ذات مرة بالعنصرية ضد العرب.

ويخشى الفلسطينيون من أن تعزز الحكومة الجديدة أيضاً قبضة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة. "لقد تمكنت [من تشكيل حكومة]"، حسبما غرد نتنياهو، قبل دقائق فقط من منتصف الليل بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش) وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ.

ويرفض شركاء نتنياهو في الائتلاف فكرة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي صيغة السلام المدعومة دولياً والتي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية إلى جانب إسرائيل، وعلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة. ويريد زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، الذي فاز بالتحالف مع حزبين يمينيين متطرفين آخرين بثالث أكبر عدد من المقاعد في الكنيست، أن يرى إسرائيل تضم الضفة الغربية. وقد مُنح سلطات واسعة على أنشطتها هناك.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967. ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن يهودي في القدس الشرقية والضفة الغربية. وتعتبر المستوطنات التي يعيشون فيها غير قانونية بموجب القانون الدولي، برغم أن إسرائيل تعارض ذلك. وسحبت إسرائيل مستوطنيها وقواتها من قطاع غزة في عام 2005.

وحذر سياسيون إسرائيليون معارضون والمدعي العام من أن الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة المقبلة - بما في ذلك منح النواب الحق في نقض قرارات المحكمة العليا - تهدد بتقويض الديمقراطية الإسرائيلية. كما اقترح شركاء الائتلاف إصلاحات قانونية يمكن أن تنهي محاكمة نتنياهو الجارية بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. وأعربت المعارضة الإسرائيلية وجماعات الحقوق المدنية عن قلقها بشكل خاص من ضم اليمين المتطرف إلى الحكومة الجديدة.

ويُعرف زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) إيتمار بن غفير بتصريحاته المعادية للعرب. ودعا إلى تخفيف القواعد المتعلقة بالحالات التي يمكن فيها لقوات الأمن فتح النار في مواجهة التهديدات. ومن المقرر أن يصبح بن غفير، الذي أُدين ذات مرة بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية، وزيراً للأمن القومي، مع سلطة على الشرطة في إسرائيل والضفة الغربية.

والشريك اليميني المتطرف الآخر في الحكومة، آفي ماعوز من حزب "نوعم" المناهض للمثليين، دعا إلى حظر فعالية "فخر المثليين" في القدس، ورفض تكافؤ الفرص للنساء في الجيش، ويريد الحد من هجرة اليهود إلى إسرائيل وفقاً لتفسير صارم للشريعة اليهودية.

واتهم نتنياهو منتقديه بإثارة الخوف، وتعهد بالحفاظ على الوضع الراهن. وقال لإذاعة إن بي آر الأمريكية الأسبوع الماضي "سأمسك بعجلة القيادة بيدين قويّتين". وأضاف "لن أسمح لأي شخص بفعل أي شيء لمجتمع الميم أو حرمان مواطنينا العرب من حقوقهم أو أي شيء من هذا القبيل، هذا لن يحدث".