قال وزير الخارجية الفرنسية، جان أيف لو دريان، إن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية لا يمكن أن يمر دون عواقب. وأضاف لو دريان "ندرس ردا فرنسيا وتحركا مع الشركاء الرئيسيين إذا مضت إسرائيل قدما في عملية الضم". وتابع قائلا: "ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع".

الى ذلك نشرت صحيفة عبرية، مقالة خاصة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تحدث فيها عن مخطط الضم الإسرائيلي المتوقع تنفيذه لأجزاء من الضفة الغربية. وأكد جونسون في مقالته على أن الضم ينتهك القانون الدولي، وأنه لن يتم الاعتراف به، معربًا عن أمله بصفته "مؤيدًا لإسرائيل" بأن لا تتم هذه الخطوة".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني لوقوف بلاده على مدار عقود من الزمن وهي تدافع عن إسرائيل مما وصفه بـ "خطر الإرهاب" و "التحريض المعادي للسامية"، وللوقوف بجانبها في حقها بالوجود بسلام وأمن مثل أي دولة أخرى، مؤكدًا على أن بريطانيا ملتزمة باستمرار بأمن إسرائيل.

ورأى أن تنفيذ مخطط الضم لن يحقق هدفه في تأمين "حدود إسرائيل"، بل أنه سيتعارض مع مصالحها على المدى الطويل، ومن شأنها أن يعرض محاولات تحسين علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، وقد يتسبب "الضم" بوقف التعاون المحتمل بينهما، وقد يدفع ذلك "أعداء إسرائيل" للاستفادة من هذا الوضع ويستخدمونه ضد أي شخص يتوق للتقدم في الشرق الأوسط.

وقال جونسون، "إننا نريد حلًا مناسبًا للإسرائيليين والفلسطينيين، وكثيرًا ما دافعنا عن إسرائيل في الأمم المتحدة أمام الانتقادات غير المبررة ضدها، لكننا نرى أن الضم سيكون انتهاكًا للقانون الدولي، وسيكون هدية لأولئك الذين يريدون سرد القصص القديمة عن إسرائيل".

وأضاف "آمل من صميم قلبي ألا يتم الضم، وإذا كان الأمر كذلك، فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على خطوط 1967 ، باستثناء تلك المتفق عليها بين الجانبين".