قالت صحيفة جنوب صينية، الإثنين، إن السلطات الصينية "ألقت القبض على" المحامي الحقوقي تشانغ تسيو تشونغ، يوم الأحد، بعد كتابته خطاباً مفتوحاً ينتقد فيه تعامل الحكومة الصينية مع كوفيد-19، وأصبح الرجل مفقوداً منذ ذلك الحين. أشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها المتعددة، إلى أن المحامي والباحث الدستوري البالغ من 43 عاماً، أُخذ بالقوة من منزله في شنغهاي، بعد نشره الخطاب على برنامج التواصل الاجتماعي الشهير WeChat.

موقع أمريكي قال إن خطاب تشانغ كان موجهاً إلى نواب مجلس الشعب الصيني، وانتقد فيه غياب دستور حديث وتقييد الحريات الاجتماعية في البلاد، وهي مشكلات أبرزتها جائحة فيروس كورونا. تشانغ قال في خطابه الذي اطلعت عليه الصحيفة الصينية إن التعامل مع جائحة فيروس كورونا يعد تجسيداً للمشكلات المتأصلة في قيادة البلاد، ورأى أن "تفشي وانتشار وباء كوفيد- 19 أبرز المشكلة بوضوح".

أضاف المحامي أنه "منذ 3 يناير/كانون الثاني عام 2020، كانت وزارة الخارجية الصينية حريصة على إطلاع حكومة الولايات المتحدة على آخر المستجدات عن الوباء، لكن إدارة مكافحة الأمراض لم تطلع الشعب الصيني على شيء في الوقت نفسه. ومثل هذا الموقف غير المسؤول تجاه سلامة شعبهم نادراً ما نراه".

كما انتقد تشانغ معاملة الصين للطبيب لي وين ليانغ الذي حاول تحذير زملائه من احتمال تفشي فيروس كورونا في ديسمبر/كانون الأول 2020، وقال: "قبل 22 يوماً من أول إغلاق رئيسي في المدينة، كانت ووهان لا تزال تحقق مع المواطنين الذين كشفوا عن الوباء وتعاقبهم، ومنهم الدكتور لي وين ليانغ (…) وهو ما أظهر مدى تشدد وتعسف الحكومة في قمع المجتمع".

أقر تشانغ بأن رسالته ستثير جدلاً، لكنه شجع الآخرين على التحدث بصراحة، وكتب في منشور WeChat إلى جانب رسالته: "أفضل طريقة للنضال من أجل حرية التعبير هي أن يتحدث الجميع كما لو كنا نتمتع بالفعل بحرية التعبير". ووفقاً للصحيفة الصينية، كان تشانغ يعمل مدرساً في جامعة العلوم السياسية والقانونية بشرق الصين، وعُزل من منصبه عام 2013 بسبب انتقاداته للدستور الصيني.

يأتي الحديث عن اختفاء تشانغ، بعدما أكدت تقارير صحفية حملة تشنها الصين لإسكات أصوات المنتقدين لطريقة تعامل الحكومة مع فيروس كورونا. صحيفة أمريكية أشارت، الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الصينية تسكت الناجين من فيروس كورونا الذين يطالبون بإجابات على الأخطاء التي وقعت في تعامل البلاد مع فيروس كورونا في بدايته. كما زاد المجتمع الدولي من الضغط على الصين لإجراء تحقيق مستقل عن مصدر الفيروس، وكذلك تعامل البلاد مع تفشي الفيروس في بدايته. ودعت المفوضية الأوروبية والسويد وأستراليا ودول أخرى الصين إلى مزيد من الشفافية في الأسابيع الأخيرة.