وليس لدى اليابان معاهدة لتسليم المجرمين مع لبنان، بحسب وزارة العدل اليابانية، مما يجعل من غير المرجح أن يُجبر على العودة إلى طوكيو لمحاكمته. ومن غير الواضح كيف تسنى لغصن، الذي يحمل النوعيتين الفرنسية واللبنانية، مغادرة اليابان، حيث كان يخضع لقيود صارمة على تنقلاته مفروضة بأوامر قضائية. وألقي القبض على غصن بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته الخاصة في مطار بطوكيو في 19 نوفمبر 2018، ويواجه 4 تهم، ينفيها جميعا، تشمل إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.

وأقالت نيسان غصن، قائلة إن تحقيقاتها الداخلية كشفت عن مخالفات من بينها إخفاء حقيقة راتبه عندما كان مديرها التنفيذي، وتحويل خمسة ملايين دولار من أموال الشركة إلى حساب مرتبط به.

وطلب محامو غصن من محكمة إسقاط جميع التهم الموجهة له، واتهموا ممثلي الادعاء بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين ومع تنفيذيين في نيسان للإطاحة به من أجل منع أي استحواذ على الشركة من الشريك الفرنسي في التحالف رينو، التي كان غصن يرأس مجلس إدارتها أيضا. وعقب إلقاء القبض عليه، أمضى غصن فترة طويلة قيد الاحتجاز، غير أنه أُفرج عنه حديثا، لكن تحت قيود مشددة تستلزم بقاءه في اليابان.