أقرت قاضية أمريكية، الجمعة، قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب، وأمرت إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.

وفي انتصار كبير لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، رفضت القاضية بيرل هويل دفاع الجمهوريين، الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب، وقالت إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسميا لبدء التحقيق. ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة، وبدأ الديمقراطيون التحقيق دون طرح قرار بهذا الشأن للتصويت.

وأعطت القاضية وزارة العدل الأميركية مهلة حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول، لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حجبت من تقرير مولر. ووصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الحكم بأنه "ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسه فوق القانون". وكانت وزارة العدل قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها، لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين يتطلب الأمر أن تظل سرية، لكن القاضية رفضت ذلك بشدة.

وقالت هويل: "وزارة العدل على خطأ"، وأضافت أن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد "تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية". وذكرت أن حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل كاف. وطلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة في إطار مساعيهم لإعداد قضية عزل ترامب.

مصاعب جديدة لترامب.. قاضية تقر قانونية المساءلة وتأمر بتسليم تقرير مولر

أكدت قاضية فدرالية أميركية أن على وزارة العدل تسليم أدلة لجنة المحلفين الكبرى التي تم حجبها في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، وحددت تاريخ تسليم المعلومات بحلول الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الحالي. كما أقرت القاضية بيريل هاول قانونية المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب، وأمرت إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.

وفي انتصار كبير لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، رفضت القاضية هاول دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب، وقالت إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسميا لبدء التحقيق. ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الحكم بأنه "ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسه فوق القانون".

ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة، وبدأ الديمقراطيون التحقيق دون طرح قرار بهذا الشأن للتصويت. وكانت وزارة العدل قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين، ويتطلب الأمر أن تظل سرية، لكن القاضية رفضت ذلك بشدة.

وقالت هاول إن "وزارة العدل على خطأ"، مضيفة أن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد "تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية". وذكرت أن حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة -كما تقول وزارة العدل- يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل وافٍ.

وطلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترامب، وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل كيري كوبيك إن الوزارة تراجع القرار. وكان مولر قد قال إن تحقيقه لم يجد أدلة كافية على أن ترامب وحملته شاركا في مؤامرة جنائية مع روسيا. ولا يتركز تحقيق المساءلة على تقرير مولر، وإنما على طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع منافس سياسي محلي هو الديمقراطي جو بايدن.

جمهوريون يقتحمون قاعة استجواب على صلة بالتحقيق في عزل ترامب

اقتحم نواب جمهوريون -يشعرون بالغضب جراء إبعادهم عن الإجراءات الرامية لعزل الرئيس دونالد ترامب- جلسة استجواب مغلقة للشهود الأربعاء، ورفضوا مغادرة المكان على مدى ساعات، مما يصعّد من حدة الخلافات المرتبطة بالتحقيق. واقتحم أكثر من عشرين نائبا غرفة اجتماعات "منشأة المعلومات الحساسة" وتخضع لإجراءات أمنية مشددة بمبنى الكابيتول، مما تسبب بتأخير شهادة مسؤول بوزارة الدفاع في إطار تحقيق أطلقه الديمقراطيون بشأن احتمال استغلال ترامب للسلطة عبر ممارسته ضغوطا على أوكرانيا تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

وواجه البيت الأبيض سلسلة استجوابات لمسؤولين سابقين أو حاليين بإدارة الرئيس على مدى الأسابيع الأخيرة، في ظل تقديم الديمقراطيين القضية الأكثر جدية ضد ترامب في إطار سنواته الثلاث بالسلطة. لكن الشهادة الأكثر إدانة للرئيس صدرت من القائم بالأعمال في كييف بيل تايلر الذي أدلى بشهادته أمام النواب الثلاثاء.

وقال النواب إن تايلر كشف عن تفاصيل أظهرت أن الإدارة عرضت دعما عسكريا على أوكرانيا مقابل المساعدة السياسية. وطالب ترامب هذا الأسبوع الجمهوريين باتخاذ مواقف "أقوى والمواجهة" وحذر الجمهوريين الذين قد ينقلبون ضده، واصفا إياهم بـ "الحثالة".

ويُعد دخول القاعات التي تخضع لحماية مشددة بالكابيتول (مقر الكونغرس) بدون إذن انتهاكا لقواعد مجلس النواب، إذ إن هذه الغرف مصممة بطريقة تمنع التنصت عليها إلكترونيا. وأثارت خطوة الجمهوريين مخاوف من أن النواب يرتكبون انتهاكات أمنية خطيرة عبر دخولهم القاعة حاملين هواتفهم المحمولة وغيرها من الأجهزة.

وبدا أن بعض النواب الجمهوريين الذين اقتحموا القاعة قاموا بإرسال تغريدات من داخلها. وعطل التحرك -لعدة ساعات- استجواب لورا كوبر نائبة مساعد وزير الدفاع المسؤولة عن السياسة حيال أوكرانيا. وبدأت كوبر الإدلاء بشهادتها بعد الظهر. وفي وقت لاحق خلال المساء، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف عبر تويتر إنها "قامت بمهمتها القانونية وأجابت عن أسئلة الحزبين".

وكتب أنها قامت بذلك رغم جهود الرئيس لمنعها، وبعد فشل جهود حلفائه من الحزب الجمهوري بالكونغرس للقيام بالأمر ذاته". وقال النائب الجمهوري ستفين سكاليز -الذي انضم للمحتجين- إن النواب يُمنعون من حضور جلسات الاستجواب في وقت يحاول الديمقراطيون "عزل رئيس الولايات المتحدة عبر حزمة قواعد وضعها طرف واحد".

ويسمح لجميع أعضاء لجان المجلس النواب الثلاث -التي تجري التحقيق وتضم أكثر من أربعين نائبا جمهوريا بينهم عضو الكونغرس غريغ شقيق مايك بينس نائب الرئيس- من حضور الجلسات وطرح الأسئلة على الشهود. وانضم عدد من النواب الذين يحق لهم حضور الجلسات كاملة إلى الجمهوريين المحتجين، مبررين ذلك بأن اجراءات العزل تستحق مزيدا من الشفافية.

فقد تحولت جلسة‭ ‬بمجلس النواب الأمريكي لمساءلة الرئيس دونالد ترامب إلى حالة من الفوضى يوم الأربعاء عندما اقتحم نواب جمهوريون قاعة شديدة التأمين وعطلوا شهادة مسؤولة من وزارة الدفاع. وتشجع النواب الجمهوريون بعد أن حثهم ترامب على التعامل بصرامة أكبر لمواجهة جهود الديمقراطيين لمساءلته.

واقتحم نحو 24 نائبا جمهوريا، لم يكن مصرح لهم بحضور الجلسة، القاعة حيث كانت لورا كوبر المسؤولة بوزارة الدفاع المعنية بشؤون أوكرانيا وروسيا على وشك الإدلاء بشهادتها في القاعة المغلقة أمام نواب جمهوريين وديمقراطيين. وقال مشرعون ومساعدون إن النواب المحتجين شكوا من أن الديمقراطيين الذين يديرون التحقيق يجرونه في السر. وبعد تأخير ساعة بدأت كوبر في الإدلاء بشهادتها.

وتسبب النواب الجمهوريون في مواجهة مع ثلاث لجان بالمجلس يقودها ديمقراطيون، تجري التحقيق الذي يهدد رئاسة ترامب في الوقت الذي يسعى فيه للترشح لفترة ولاية جديدة العام المقبل، قبل أن يغادروا القاعة في نهاية الأمر مما سمح لكوبر ببدء شهادتها. وقال مسؤول يعمل على تحقيق المساءلة إن وزارة الدفاع وجهت كوبر لعدم الحضور في الموعد المقرر للإدلاء بالشهادة. وكانت كوبر وافقت طوعا على الإدلاء بشهادتها فاستدعتها لجنة المخابرات بمجلس النواب في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء واستجابت.

ويتركز تحقيق المساءلة على طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق بشأن منافسه، جو بايدن النائب السابق للرئيس والذي يتقدم الديمقراطيين المتنافسين على الترشح للرئاسة في عام 2020، من أجل مصلحة سياسية شخصية. وسعى حلفاء ترامب، باقتحامهم القاعة، لتركيز الانتباه على ما يصورونها على أنها أساليب مجحفة يتبعها الديمقراطيون بدلا من سلوك ترامب نفسه.

وقال كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين بالمجلس للصحفيين "من حق الشعب الأمريكي أن يكون له رأي في هذه العملية. من حقه أن يعرف. يجب أن يتم ذلك في وضح النهار". ورغم شكوى الجمهوريين من عدم الالتزام بالشفافية، يعطي الدستور الأمريكي المجلس حرية كبيرة في تحديد أسلوب إدارة عملية المساءلة وتحديد قواعد التحقيق. ويجرى التحقيق في قاعة مؤمنة لاطلاع النواب على مواد سرية أو حساسة. وقال النائب الديمقراطي تيد ليو "إنهم يشعرون بالفزع. يحاولون وقف التحقيق.. يعلمون أن المزيد من الحقائق ستتكشف وسيكون من شأنها بالتأكيد إدانة رئيس الولايات المتحدة".

اقرأ المزيد من التفاصيل عن عزل ترامب في موقع مسلسلات برو هنا: رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعلن رسمياً بدء إجراءات عزل ترامب وهنا: خوفا من عزله.. الرئيس الأمريكي ترامب يحذر من حرب أهلية! فيديو