اهتمت وسائل الإعلام التركية في اليومين الماضيين بحادثة "تحرش" كانت ضحيتها فتاة "مُحجبة" على يد أحد أفراد الشرطة أثناء مشاركتها في مظاهرة للتضامن مع أسر المعتقلين. وخلال تظاهرة نظمتها جمعية التضامن مع أسر المعتقلين في العاصمة أنقرة السبت الماضي، تعرضت الفتاة للاعتقال والتحرش على يد عنصرًا من الشرطة التركية، يرتدي زيًا مدنيًا، ثم جرها نحو سيارة الاعتقال، ثم وضع يده على منطقة حساسة من جسدها.

فيما قالت الفتاة وهي طالبة جامعية تدعى "ميرفا دميرال" أن العار ينبغي أن يلاحق الضابط وليس هي، فالجناة هم من يجب أن يذلوا وليس الضحايا. وقالت "ميرفا" (21 عامًا) إن التحرش بالنساء هو وسيلة لتعذيب المعارضات، مضيفة أنها ستقدم شكوى بشأن الضابط الذي قام بهذا الفعل.

فيما أصدرت شرطة أنقرة بيانًا بشأن الواقعة، تتهم فيه الطالبة بضرب الشرطة أثناء محاولة اعتقالها، مشيرة إلى أن والد الطالبة تابعًا لحركة الخدمة التى يتزعمها فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، عرّاب الانقالاب الفاشل في يوليو 2016.

بدوره، وصف النائب عن حزب الشعب الجمهوري (المعارض)، سيزجين تانري كولو، الحادث بأنه "عار". ودعا تانري كولو، المعروف بدفاعه عن حقوق المواطنين الأكراد، في تغريدة على موقع "تويتر"، إلى فصل رجل الشرطة المتحرش فورًا وخضوعه للتحقيق.

كما دافعت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان "أوزلام زنجين" عن الشرطي الذي تحرش بفتاة أثناء اعتقالها بسبب مشاركتها في تظاهرة سلمية، واصفة التحرش بـ"حركة خاطئة ناجمة عن الارتباك".

وفي إطار تعليقها على ما جاء بهذا التقرير، قالت "زنجين" إنه لم يكن هناك داعٍ لحديث مديرية أمن أنقرة عن انتماء والد الفتاة لحركة الخدمة خلال بيانها بشأن الواقعة. وصرحت "زنجين" أنها شاهدت لقطات للحادث قائلة: "لقد انتشرت هذه اللقطات في الرأي العام والإعلام الاجتماعي، لكن البعض استخدموها بأسلوب يهين أجهزة الأمن".