وذكرت الرئاسة الفرنسية أن بينالا نُقل إلى وظيفة إدارية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية، برونو روجيه بوتي، أنه تلقى "أقسى عقوبة ممكنة". وكشف بوتي أن "هذه العقوبة تأتي لمعاقبة سلوك غير مقبول، وأبلغ بها على شكل إنذار أخير قبل التسريح". ورفض ماكرون، الرد على سؤال بشأن هذه القضية أثناء زيارة لجنوب غرب فرنسا. وقال وسط موظفين وسعاة بريد بحث معهم في عمل قطاع البريد: "أنا هنا مع المواطنين".

وكشف الصحيفة هذه القضية، طلب مسؤولون سياسيون عدة فرض عقوبة أقسى على بينالا. ودعا زعيم الجمهوريين (معارضة يمينية)، لوران فوكييه، الخميس، ماكرون إلى "إعلان موقفه" و"إلقاء الضوء" على الحادثة، متسائلا عن "احتمال وجود مناورات لوأد هذه القضية".

ومن جهته، صرح أوليفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي (معارضة يسارية)، بأن الرجل "يجب أن يحاسب من قبل القضاء". ودان عدم إبلاغ القضاء من قبل مدير مكتب الرئيس. وأضاف: "لا يمكن أن نتصور أن مدير مكتب للرئيس الذي يعرف جيدا القانون، ويجب أن يكون مثالا، يعطي الانطباع بوجود جمهوريتين ومكيالين، وهذا هو الشعور الذين لم يعد الفرنسيون يريدونه". كما رأى النائب عن حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام" لوران سان مارتان أن بينالا "يجب ألا يعمل بعد الآن في الإليزيه" لأنه "أخفق"، مشيدا برد فعل الرئاسة.