أثارت قضية الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الأخيرة ضجة في بريطانيا، بعد أن رفضت لندن منحه تأشيرة الإقامة، مما دفعه للحصول على المواطنة الإسرائيلية للالتفاف على هذا القرار. ورغم أن مالك نادي تشلسي الإنجليزي نال المواطنة الإسرائيلية بموجب ديانته اليهودية، فإن قضيته أعادت فتح ملف التوطين، أو بالأحرى شراء المواطنة مقابل المال. وهناك أكثر من 20 دولة حول العالم تمنح المواطنة مقابل الاستثمار، مثل شراء عقار أو إدارة أعمال تجارية بمبالغ تتراوح بين 100 ألف دولار ومليوني ونصف المليون دولار، أو مقابل التبرع للأعمال الخيرية.

كما أن بعض الدول لا تمنح المواطنة بشكل مباشر، لكنها تعطي ما يسمى "التأشيرة الذهبية" لمكافأة المستثمرين بإقامات تقود بعد سنوات إلى المواطنة. وهذه البرامج ليست بالجديدة، بل بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، لكنها تنمو بشكل مطرد مع رغبة المزيد من رجال الأعمال والأثرياء في الحصول على مواطنة تسهل تنقلاتهم وتنمي استثماراتهم.

وبالنسبة للبلدان الأكثر فقرا، فإن المواطنة مقابل الاستثمارات تعمل على تنمية الاقتصاد وفتح فرص العمل لديها، في حين تدر برامج المواطنة مقابل الاستثمارات مليارات الدولارات في بلاد مثل كندا وبريطانيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة. وأصبحت برامج المواطنة مقابل الاستثمار تجارة رائجة بين أثرياء العالم، لكن عرضت بعض الدول، ومنها أوروبية، لانتقادات. وعلى سبيل المثال، انتقد الاتحاد الأوروبي مالطة بسبب برنامج التوطين لديها، الذي حصل بموجبه نحو 800 شخص على المواطنة خلال السنوات الثلاث التالية لإطلاقه عام 2014.

ويتهم الاتحاد الأوروبي البرنامج المالطي بتقويض مفهوم المواطنة الأوروبية، وقال إنه "يمثل خطرا محتملا على الأمن، ويمنح طرقا سهلة للأثرياء ذوي الدخول مجهولة المصدر للتهرب من المساءلة في بلادهم". كما أن بعض البرامج الأخرى خضعت للتحقيق بسبب مزاعم احتيال، حيث روجت شركات للأثرياء إمكانية "شراء" المواطنة، وفي النهاية رفضت طلباتهم.

وتعد منطقة الكاريبي الأكثر شهرة والأقل تكلفة فيما يتعلق بالحصول على المواطنة، حيث عقبات أقل للاستثمار وتسهيلات أكثر للحصول على الإقامة. وتعرض دول عدة في منطقة الكاريبي الحصول على النوعيات، التي تكفل لحامليها الدخول لدول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، فيمكن مثلا الحصول على جنسية "سانت كيتس ونيفيز" مقابل تبرع بمبلغ 150 ألف دولار لصندوق الإغاثة من الأعاصير، بينما في "أنتيغوا" و"باربودا" و"غرانادا" و"سانت لوسيا" و"دومينيكا" تكلف المواطنة 100 ألف دولار فقط.

وتعرض نصف دول الاتحاد الأوروبي تقريبا برامج توطين أو إقامة تقود إلى منح جواز السفر، وعلى سبيل المثال، تمنح مالطة المواطنة مقابل تبرع بمبلغ 675 ألف يورو لصندوق التنمية الوطني، وشراء عقار بقيمة 350 ألف يورو.

وفي قبرص تمنح المواطنة للمستثمرين بمبلغ مليوني يورو في مجال العقارات أو الأسهم أو السندات الحكومية، أما في بلغاريا يمكن الحصول على إقامة مقابل 500 ألف يورو، وبعد سنوات يمكن التسجيل في برامج جوازات السفر. أما لاتفيا فتطلب استثمارا بقيمة 65 ألف يورو، وفي اليونان يمكن الحصول على المواطنة بشراء عقار بقيمة ربع مليون يورو. أما إسبانيا فتشترط شراء عقار بقيمة نصف مليون يورو على الأقل، مع الانتظار 10 سنوات للتقديم على المواطنة. وللحصول على إقامة في الولايات المتحدة يجب إدارة استثمار بقيمة تتراوح بين نصف مليون ومليون دولار حسب نوعه، بعدها يحصل المستثمر على "البطاقة الخضراء" أو "Green Card"، التي تقود إلى المواطنة.

أما في كندا فيتطلب الحصول على إقامة استثمارا بقيمة تتجاوز مليون دولار كندي، وتشترط أستراليا استثمارا بقيمة مليون ونصف دولار أسترالي، فضلا عن مبلغ مودع في البنك بقيمة 2.5 مليون دولار أسترالي، قبل الحصول على إقامة قد تمنحك المواطنة لاحقا. وفي نيوزيلندا يتطلب الحصول على الإقامة ثم المواطنة استثمارات بقيمة 10 مليون دولار نيوزيلندي.