قررت الجمعية العمومية اليوم بمجلس الدولة رفض تعيين المرأة كقاضية به، صرح المستشار معتز كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام والمتحدث الرسمي بأن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة اجتمعت للنظر في تعيين المرأة الوظائف الفنية بمجلس الدولة بعد اعتذار المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة عن الحضور مؤكدا على حرية الأعضاء في التعبير عن أرائهم في إطار مؤسسي يحترم الرأي والرأي الآخر.

المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس

وقد تم إعداد بطاقة تصويت بمعرفة طالبى عقد الجمعية العمومية، وقد تضمنت هذه البطاقة خانتان الأولى أوافق على تعيين المرأة في المناصب القضائية وما تم من إجراءات في شأنه، والثانية أرفض هذا التعيين مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات في شأنه، وقد شكلت لجنة لفرز الأصوات حيث كان عدد الحاضرين "380"، وبذلك اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، وقد أسفرت نتيجة التصويت عن امتناع 4 أعضاء عن التصويت وتأييد عدد "42" عضوا لتعيين المرأة في الوظائف القضائية بمجلس الدولة ورفض عدد "334" عضوا هذا التعيين.

ومن المقرر أن يتم عرض نتيجة التصويت على رئيس المجلس لعرضه على المجلس الخاص لاتخاذ القرار المناسب. كما نظرت الجمعية أيضا في ترقية "34" من المستشارين إلى درجة وكيل مجلس الدولة و"21" من وكلاء مجلس الدولة إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة. وبعد اكتمال النصاب القانوني للحضور وافقت الجمعية العمومية بما يشبه الإجماع على ترقية الأعضاء إلى درجتى وكيل مجلس الدولة ونائب رئيس مجس الدولة.