دعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب الحكومة إلى إجراء دراسة لكشف أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في البحرين وإيجاد حلول لها. وأظهرت إحصاءات نشرتها صحيفة "البلاد" البحرينية قبل أيام أن نحو ثلث زيجات عام 2008 انتهت بالطلاق.

تنظر المحاكم الشرعية في العديد من القضايا

وتقدم 5 نواب باقتراح غير ملزم للحكومة دعوا فيه إلى القيام بتنفيذ برامج توعية للشباب والشابات والقيام بإجراء دراسات وطنية وشاملة بإشراف متخصصين في القضايا الاجتماعية والنفسية والشرعية. ودعا مقدمو الاقتراح إلى "الاطلاع على التجارب الناجحة في بعض الدول الإسلامية في تقليل نسبة الطلاق مثل ماليزيا". وأظهرت أرقام رسمية صادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، أن عام 2008 شهد 1280 حالة طلاق من 4400 حالة زواج، بمعدل 3 حالات طلاق يومياً على الأقل.

ووصفت وزارة التنمية الاجتماعية التي أيدت مقترح النواب ارتفاع معدلات الطلاق بـ"ظاهرة اجتماعية غريبة على المجتمع البحريني"، مشيرة إلى أنها تتركز "خصوصاً في صفوف الشباب والمتزوجين حديثاً".

ولا تنتشر ظاهرة الطلاق بين الشباب فقط رغم أن وسائل الإعلام تركز حديثها عليهم. وتنظر المحاكم الشرعية في العديد من القضايا وبعضها يعود إلى عدة سنوات. وأظهرت دراسة سابقة أجراها الاتحاد النسائي في البحرين اعتماداً على مراكز الاستشارات الأسرية والقانونية ومكاتب المحامين أن نحو 43% من قضايا الطلاق سببها العنف الأسري ضد المرأة، مقابل 27% بسبب علاقات الزوج خارج الزواج، و23% بسبب المرض النفسي للزوج أو هجره زوجته.