أقر مجلس النواب الأردني الإثنين، عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. إذ أوضحت أن مجلس النواب في الأردن صوَّت على قانون يجيز الحكم بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أياً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة.

كما يقول القانون إن العقوبة تُشدد إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي. وكانت حالات الانتحار في الأردن قد سجلت ارتفاعاً عام 2020، لتصل إلى حالة انتحار كل يومين، بنسبة هي الأعلى منذ 10 سنوات. بينما قالت مسؤولة في وزارة الصحة، عام 2021، إن الأردن من الدول التي تعتمد أرقاماً "مظلمة ومغيبة" بشأن الانتحار، والأرقام الحقيقية لحالات الانتحار تفوق الأرقام المعلن عنها.

إذ رأت اختصاصية الطب الشرعي ومديرة مديرية الاختصاصات الطبية في وزارة الصحة إسراء الطوالبة، أن الإنكار والأسباب الاجتماعية لا تعطي أرقاماً حقيقية حول الانتحار، والخوف من وصمة العار يُقلل نسب الإعلان عن حالات الانتحار.

بينما تحدث مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة لقناة "المملكة" الأردنية، عن ارتفاع في حالات الانتحار في ظل تسجيل 116 حالة انتحار في 2019، مقابل 143 في 2021، مع تسجيل 593 محاولة انتحار في العام الحالي. أما اختصاصي الأمراض النفسية في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية قاسم الريماوي، فأشار إلى عدم امتلاك أرقام ثابتة لمحاولات الانتحار والانتحار المكتمل. وذكرت الطوالبة أن 60 دولة من 172 لديها سجل وطني للأرقام الحقيقية للانتحار.