رفضت محكمة أبوظبي، للمرة الثانية على التوالي، دعوى تقدمت بها 3 فتيات إماراتيات يطالبن فيها بتحويل هويتهن من إناث إلى ذكور. وأيدت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها المنعقدة الأسبوع الماضي، حكم محكمة أول درجة والقاضي برفض طلب الفتيات الثلاث التحول الى ذكور.

في حين قال المحامي الموكل من قبل الفتيات الثلاث علي عبدالله المنصوري، بأن موكلاته سيستأنفن حكم المحكمة الاستئنافية، أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال المدة القانونية المحددة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأضاف بأنه سيطالب من الهيئة القضائية، إحالة موكلاته إلى لجنة طبية أكثر تخصصًا وذات كفاءة، لتوقيع الكشف الطبي عليهن وبيان حالتهن المرضية عما اذا كن يعانين من مرض اضطراب الهوية الذكورية او الانوثية من عدمه ومدى تأثير هذا المرض في حالتهن النفسية والعصبية.

وأشار إلى أن موكلاته أجرين عمليات تحوّل كامل في خارج الدولة، ولن يعدن الى ذكور بعد الاستئصال، لافتًا إلى أن موكلاته تم عرضهن في خارج الدولة على لجان طبية شخصت حالتهن بأنهن يعانين من مرض اضطراب الهوية النوعية، الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة انهن ينتمين لنوع الرجال، وتلك القناعة والاحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ.

وشدد المنصوري على أن القانون أجاز في المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، إجراء عملية تصحيح الهوية الذكورية او الأنثوية إذا كان انتماء الشخص غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.

وأكد أن المرض، الذي تعاني منه موكلاته، يعتبر خللًا في التركيبة البيولوجية جعل أدمغة موكلاته في تجاه معاكس لتكوينهن العضوي، وبالتالي فإن القانون قد أباح لهن إجراء عملية تصحيح ليصبحن ذكورًاً بدلًا من إناث على حد قوله.